يحدث نقل البيانات خارج الاتحاد الأوروبي كلما أُتيحت البيانات الشخصية لجهة في دولة ثالثة — وهو ما يحدث في معظم الأدوات الشائعة الاستخدام، غالبًا دون أن تدرك الشركة ذلك. النقل ممكن، لكنه يتطلب آلية قانونية. وتكون الحالة أبسط في البلدان التي قررت المفوضية الأوروبية أنها توفر مستوى مناسبًا من الحماية. في الحالات الأخرى، تُستخدم البنود التعاقدية القياسية، مع إضافة تقييم للمخاطر في البلد المقصود وتدابير إضافية. ويعني ذلك عمليًا تحديد المكان الذي يتم فيه تخزين البيانات ومعالجتها بواسطة كل أداة على حدة، والتحقق من الآلية التي يستخدمها المورد، وإدراج المعلومات المتعلقة بالنقل في سياسة حماية البيانات. اترك التقييم القانوني للأدوات المحددة للمحامي.
انظر أيضًا: عقد معالجة البيانات، سياسة حماية البيانات الشخصية، السياسة الداخلية لاستخدام الذكاء الاصطناعي.
