يُستخدم الذكاء الاصطناعي في الخدمات القانونية عند التعامل مع كميات كبيرة من النصوص. وغالبًا ما يتضمن ذلك مراجعة ومقارنة العقود مع نموذج أو معيار داخلي، وتلخيص الملفات الضخمة، وإعداد المسودات الأولية للوثائق العادية، والبحث في وثائق العميل، وفرز المستندات في إطار إجراءات العناية الواجبة. وتكمن الفائدة في توفير الوقت الذي كان سيُهدر لولا ذلك في المراجعة الآلية للنصوص. إلا أن الحدود واضحة تمامًا. يظل التقييم القانوني والمسؤولية عن النتيجة من اختصاص المحامي، ويجب دائمًا التحقق من النتيجة، لأن النماذج يمكنها ذكر أحكام أو قرارات غير موجودة بشكل مقنع ودون تردد. كما أن السرية أمر أساسي – فإدخال مستندات العملاء في أدوات عامة يمثل مخاطرة يجب معالجتها من خلال اختيار الحلول المناسبة والقواعد الداخلية.
انظر أيضًا: السياسة الداخلية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، الإشراف البشري على الذكاء الاصطناعي، الإشارة الخاطئة إلى العلامة التجارية في الذكاء الاصطناعي.
