تعد حقوق النشر وتدريب النماذج موضوعًا للنزاعات، كما تخضع لتعديلات تدريجية. يسمح القانون الأوروبي بالتحليل الآلي للنصوص والبيانات، بما في ذلك الأعمال المحمية، شريطة توفر وصول مشروع إليها، وما لم يقم صاحب الحقوق صراحةً بحجز استخدامها – وفيما يتعلق بالمحتوى على شبكة الإنترنت، يُطبق هذا الحجز بطريقة قابلة للقراءة آليًّا. كما يقع على عاتق مزودي النماذج العامة التزام بنشر ملخص مفصل بما فيه الكفاية للمحتوى المستخدم في التدريب. وينتج عن ذلك أمران عمليان بالنسبة للشركات. بصفتها مالكة الموقع، يمكنها حصر استخدام محتواها، على الرغم من أن ذلك يقلل في الوقت نفسه من ظهورها في الأدوات التوليدية. وبصفتها مستخدمة للأداة، يجب أن تكون على دراية بشروط الترخيص الخاصة بالمخرجات التي يتم إنشاؤها. لذلك، فإن قرار الاحتفاظ بالحقوق هو قرار تجاري، وليس مجرد إعداد تقني للموقع.
انظر أيضًا: القواعد التوجيهية لروبوتات الذكاء الاصطناعي، وحاجز الدفع (paywall) ووصول الذكاء الاصطناعي، والملكية الفكرية لحلول الذكاء الاصطناعي.
