يُعد الموافقة على معالجة البيانات الشخصية أحد الأسس القانونية العديدة التي يمكن بموجبها معالجة البيانات. وغالبًا ما تطلب الشركات الحصول على هذا الموافقة حتى في الحالات التي يكفي فيها أساس آخر – مثل تنفيذ العقد، أو الالتزام القانوني، أو المصلحة المشروعة – مما يؤدي إلى تعقيد عملياتها دون داعٍ، لأن الموافقة يمكن سحبها في أي وقت. وإذا تم اللجوء إلى الموافقة، فيجب أن تستوفي شروطًا صارمة: يجب أن تكون طوعية، أي لا يجوز أن تكون شرطًا للحصول على خدمة لا تتطلبها، وأن تكون محددة للغرض المعني، ومستنيرة، وقابلة للإثبات. ويعني «إمكانية إثبات» القدرة على توثيق من وافق، ومتى، وبأي طريقة، وعلى ماذا بالضبط. ويجب أن يكون سحب الموافقة بنفس سهولة منحها، ويجب أن ينعكس ذلك في جميع الأنظمة. ناقش اختيار الأساس القانوني مع محامٍ قبل جمع البيانات.
انظر أيضًا: شريط ملفات تعريف الارتباط، حقوق الشخص المعني، الأساس القانوني للتسويق عبر البريد الإلكتروني.
