يُعد التعاقد مع موردي تكنولوجيا المعلومات في المشاريع الممولة من الموارد العامة أكثر الحالات شيوعًا التي تنشأ فيها تصحيحات مالية. وغالبًا ما يكون السبب هو وصف موضوع العقد، الذي يشير إلى منتج معين أو يتضمن شروطًا لا تستوفيها سوى شركة واحدة. ومع ذلك، فإن صياغة وصف محايد في مجال التكنولوجيا أمر صعب، لأن الجهة المطرحة للمناقصة غالبًا ما تعرف حلاً واحدًا فقط. والإجراء الموصى به هو وصف النتيجة المطلوبة والوظائف بدلاً من اسم المنتج، وإضافة معايير تقييم نوعية إلى جانب السعر، وتزويدها بطريقة قابلة للقياس للتحقق منها. كما يجب توخي الحذر الشديد عند التعامل مع المراجع وتقسيم العقد – فالتقسيم المصطنع بهدف تجنب الإجراءات الأعلى مستوى يُعد انتهاكًا ستكشف عنه عملية المراجعة بشكل موثوق وتُعاقب عليه بخفض المبلغ. في حالة العقود الكبيرة، من المفيد نشر الوصف للتعليق عليه قبل الإعلان، مما يكشف عن الصياغات التي تمنح ميزة لمورد واحد.
انظر أيضًا: تقسيم العقد، دراسة السوق.
