العقد الذي يتجاوز الحد الأقصى هو عقد شراء عام تبلغ قيمته التقديرية الحدود المالية المحددة للعقود التي تتجاوز الحد الأقصى أو تتجاوزها. وهو نظام أكثر صرامة: يُنشر الإعلان في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وتُطبق أطول المهل القانونية لتقديم العروض، وتجري العملية برمتها إلكترونيًّا عبر نظام المعلومات. وغالبًا ما تكون مدة العملية هذه عاملاً حاسماً بالنسبة لمشاريع الصناديق الأوروبية – فقد يستغرق الأمر عدة أشهر من تاريخ الإعلان حتى توقيع العقد مع المقاول، ويجب إضافة إلى ذلك أي إجراءات مراجعة محتملة من جانب المزايدين غير الفائزين. لذلك، في المشاريع التي تتضمن عقودًا تتجاوز الحد الأقصى، تقوم الهيئة الإدارية عادةً بمراجعة الوثائق قبل توقيع العقد لتجنب أي تصحيحات مالية لاحقة. يجب أن يأخذ الجدول الزمني للمشروع هذه المدة في الحسبان منذ مرحلة تقديم طلب الحصول على التمويل الوطني؛ حيث يُعد التقليل من تقدير الوقت اللازم لعملية الشراء من بين الأسباب الأكثر شيوعًا لطلبات تمديد فترة التنفيذ.
انظر أيضًا: المشتريات العامة في مشاريع الاتحاد الأوروبي، العقد ذو القيمة المنخفضة، التصحيح المالي.
