إعادة الأموال هي العملية التي يقوم بموجبها المستفيد بإعادة المساهمة المالية غير القابلة للاسترداد، كليًّا أو جزئيًّا، إلى المانح بسبب الإخلال بشروط العقد، أو وجود مخالفات مؤكدة، أو تصحيحات مالية، أو عدم تحقيق المؤشرات القابلة للقياس، أو خرق شروط الاستدامة، أو تلقي مدفوعات لم يكن هناك استحقاق لها. تبدأ العملية بطلب استرداد الأموال، حيث يحدد المانح المبلغ المسترد من موارد الاتحاد الأوروبي والميزانية الحكومية ويحدد موعد السداد. وإذا لم يقم المستفيد بالسداد طواعيةً، يتبع ذلك إجراء إداري وفقاً لقانون المساهمات من صناديق الاتحاد الأوروبي، أو إجراءً بشأن انتهاك الانضباط المالي وفقاً لقانون قواعد الميزانية، وهو ما قد يؤدي أيضاً إلى فرض غرامات. في حالة المخالفات الجسيمة، ينسحب المانح من العقد ويطالب باسترداد المنحة بالكامل. ويجوز للمستفيد الذي يواجه وضعًا صعبًا أن يطلب جدولًا زمنيًا لتسديد المبالغ المستحقة. أفضل وسيلة للدفاع هي الوقاية – استشارة الجهات المختصة مسبقًا بشأن الإجراءات المثيرة للجدل، والاستجابة لنتائج عمليات التدقيق في المواعيد المحددة، ما دام التصحيح ممكنًا.
انظر أيضًا: المخالفة.
