التسوية البديلة للنزاعات هي إجراء خارج نطاق المحاكم، يمكن للمستهلك من خلاله تسوية الخلاف مع البائع، في حال عدم رضاه عن معالجة الشكوى أو عن الطريقة التي ردت بها الشركة على شكواه. يُقدَّم الطلب إلى الجهة المختصة من القائمة التي تحتفظ بها الوزارة، وعادةً ما تكون الإجراءات مجانية للمستهلك أو مقابل رسوم رمزية. ويجب على البائع أن يذكر على موقعه الإلكتروني وفي الشروط التجارية الجهة التي يمكن اللجوء إليها، بما في ذلك رابطها. وعادةً ما ينتج عن ذلك اتفاق أو رأي مبرر، لا يكون قابلاً للتنفيذ كحكم قضائي، لكنه يلعب دوراً في أي إجراءات لاحقة محتملة. ويُعد عدم الوفاء بواجب الإبلاغ مخالفة مستقلة، تتحقق منها هيئة التفتيش خلال عمليات الفحص الروتينية للموقع الإلكتروني. علاوة على ذلك، فإن استعداد الشركة للتوصل إلى اتفاق في هذا الإجراء يكون عادةً أقل تكلفة من الدعوى القضائية، بل وأقل تكلفة من الضرر الذي يلحق بالسمعة جراء النزاع المنشور.
انظر أيضًا: الشروط التجارية للمتجر الإلكتروني، والشكاوى والضمان، وعملية معالجة الشكاوى كأداة تسويقية.
