يتم تنفيذ مشروع التعاون بشكل مشترك من قبل عدة جهات، حيث تعمل إحداها كشريك رئيسي وتتحمل العلاقة التعاقدية مع الجهة المانحة. أما الشركاء الآخرون، فلديهم جزء خاص بهم من الميزانية وأنشطتهم الخاصة، لكن النتائج تُقيَّم ككل واحد. يُستخدم هذا النموذج في الحالات التي لا يمتلك فيها مقدم الطلب الواحد القدرة الكافية، أو عندما يكون التعاون شرطًا مباشرًا للدعوة لتقديم العروض – وعادةً ما يكون ذلك في برامج التعاون عبر الحدود، وفي مجالي البحث والتعليم. ويُعد اتفاق الشراكة الوثيقة الأساسية، حيث يقسم المسؤولية عن النفقات، ويحدد قواعد التواصل، وينظم الإجراءات التي تُتخذ في حالة انسحاب أحد الشركاء. المخاطر واضحة: أي خطأ يرتكبه أحد الشركاء قد يؤدي إلى خفض التمويل المخصص للمشروع بأكمله، ولذلك من المفيد تطبيق رقابة مشتركة على المستندات قبل تقديم طلب الدفع.
انظر أيضًا: اتحاد المشاريع في المشروع الأوروبي، اتفاقية الشراكة، المشروع العابر للحدود.
