مبدأ الاقتصاد هو مطلب يقضي بإنفاق الأموال العامة بمقدار معقول بالنظر إلى الهدف المرجو تحقيقه. وتكملها مبادئ الفعالية، أي تحقيق أفضل نسبة بين المدخلات والمخرجات، والكفاءة، أي تحقيق الهدف فعليًّا. ومن الأهمية بمكان بالنسبة للمستفيد أن الالتزام بإجراءات الشراء لا يكفي في حد ذاته – فالرقابة تقيّم أيضًا ما إذا كان السعر متناسبًا مع السوق وما إذا كان الإنفاق على المشروع ضروريًا بالفعل. لذلك، يُوصى بإجراء دراسة سوقية موثقة وتبرير الاختيار حتى في عمليات الشراء الصغيرة، إذا لم يتم اختيار السعر الأدنى. تعد المعدات باهظة الثمن بشكل غير معقول أو الزائدة عن الحاجة من بين النتائج المتكررة التي توصلت إليها عمليات التدقيق، وتؤدي إلى خفض النفقات حتى في حالة اتباع إجراءات خالية من الأخطاء الشكلية.
انظر أيضًا: دراسة السوق، النفقات المسموح بها، التصحيح المالي.
