لا تنقل اتفاقية ترخيص البرمجيات ملكية العمل، بل تمنح الحق في استخدامه في النطاق المتفق عليه. وهناك أربعة معايير حاسمة: نطاق الاستخدام بما في ذلك عدد المستخدمين أو الأجهزة أو عمليات التثبيت، وسريان العقد من حيث المكان والزمان، وحصرية الترخيص أو عدم حصره، وإمكانية منح الترخيص لطرف آخر. في حالة التطوير حسب الطلب، من الضروري الاتفاق على ما إذا كانت الشركة ستحصل أيضًا على حق تعديل العمل وتغيير المورد، أو ما إذا كان سيتم تسليمها الكود المصدري – فبدون ذلك تظل الشركة معتمدة على كيان واحد. في المشاريع الممولة من الموارد العامة، يشترط المانح أن تكون الحقوق كافية للتشغيل طوال فترة الاستدامة، وهو ما قد لا تفي به الترخيص المحدود المدة. كما أنه من المفيد الاتفاق على الشروط في حالة توقف المورد عن العمل، على سبيل المثال عن طريق إيداع الكود المصدري لدى طرف ثالث. وبدون ذلك، هناك خطر أن يصبح الحل غير قابل للاستمرار.
انظر أيضًا: الملكية الفكرية لحلول الذكاء الاصطناعي، وملكية الموقع الإلكتروني والكود المصدري، والتراخيص والاشتراكات في المشروع.
