يوسع «قانون الوصول الأوروبي» نطاق متطلبات الوصول من القطاع العام ليشمل أيضًا الخدمات والمنتجات الرقمية الخاصة. ويشمل ذلك بشكل خاص المتاجر الإلكترونية، والخدمات المصرفية وخدمات الدفع، والكتب الإلكترونية، وأنظمة النقل والحجز، وبعض الأجهزة. ويجب على الكيانات الخاضعة لهذا القانون ضمان أن واجهاتها تستوفي معايير إمكانية الوصول المحددة، وتوثيق ذلك، والإبلاغ عن الامتثال. يُستثنى من هذه الالتزامات الشركات الصغيرة جدًّا التي تقدم الخدمات، لكن هذا لا ينطبق تلقائيًّا على كل بائع صغير – فالأمر يتوقف على عدد الموظفين وحجم المبيعات. والنتيجة العملية بالنسبة للمتاجر الإلكترونية واضحة: فقد انتقلت «إمكانية الوصول» من فئة التحسينات الطوعية إلى فئة المتطلبات القانونية، التي قد يؤدي عدم الامتثال لها إلى فرض عقوبات، بل وإلى الاستبعاد من قائمة الخيارات في العلاقات التجارية.
انظر أيضًا: إمكانية الوصول إلى المواقع الإلكترونية (WCAG)، الشروط التجارية للمتاجر الإلكترونية، اختبار قابلية الاستخدام.
