الخصم الإضافي للبحث والتطوير هو أداة ضريبية بموجب المادة 30c من قانون ضريبة الدخل، تتيح لرائد الأعمال خصم تكاليف البحث والتطوير التي تم قيدها بالفعل من قاعدة الضريبة بشكل متكرر. وعلى عكس الإعانات، لا يتم التقدم بطلب للحصول عليه في إطار دعوة لتقديم العروض، ولا يخضع لتقييم ولا يتطلب إبرام عقد – بل يتم تطبيقه مباشرةً في الإقرار الضريبي، مما يلغي الإجراءات الإدارية المرتبطة بدورة المشروع. والشرط هو إعداد مشروع مكتوب للبحث والتطوير يتضمن المتطلبات المحددة بدقة (الهدف، مدة التنفيذ، النفقات المتوقعة، توقيع المسؤول القانوني) وإدارة سجل منفصل للتكاليف المؤهلة، ولا سيما تكاليف الأجور. لا يمكن خصم التكاليف التي تم تقديم دعم لها بالفعل من الموارد العامة – حيث إن تزامنها يعني تمويلاً مزدوجاً. وقد تغيرت النسبة المئوية للخصم مرارًا وتكرارًا على مر السنين، لذا يرجى التحقق من المبلغ الحالي ونطاق النفقات المؤهلة في النص الساري للقانون قبل تطبيقها في الإقرار الضريبي.
انظر أيضًا: التمويل المزدوج، المساعدة الحكومية، برنامج «أفق أوروبا».
