مكتب الأمن الوطني هو الهيئة المركزية المعنية بالأمن السيبراني. ويحتفظ بسجل للأطراف الخاضعة للالتزامات، أي مشغلي الخدمات الأساسية والرقمية، الذين تفرض عليهم التشريعات التزامات في مجال إدارة المخاطر، والتدابير الأمنية، والإبلاغ عن الحوادث في المواعيد المحددة. كما يدير وحدة تساعد في معالجة الحوادث الخطيرة، ويصدر منهجيات وتوصيات يمكن تطبيقها أيضًا على الشركات التي لا تندرج ضمن فئة الكيانات الخاضعة للالتزامات. ومع توسيع نطاق الكيانات الخاضعة للالتزام وفقًا للتشريعات الأوروبية الأحدث، أصبح هذا الموضوع يمس أيضًا الشركات المتوسطة في قطاعات التصنيع والأغذية والنقل وإدارة النفايات. وستواجه الشركات التي تزود المنظمات الأكبر حجمًا هذه المتطلبات بشكل غير مباشر من خلال الشروط التعاقدية في سلسلة التوريد. وسجل الكيانات الخاضعة للالتزامات متاح للجمهور، مما يتيح للشركة التحقق مما إذا كانت هذه الالتزامات تنطبق عليها أم لا.
انظر أيضًا: NIS2 والأمن السيبراني، الحوادث الأمنية والإبلاغ عنها، الأمن السيبراني كنفقات.
