الغرامة التعاقدية هي عقوبة يتم الاتفاق عليها في عقد تقديم التمويل الوطني في حالة الإخلال بواجب محدد. وعلى عكس التصحيح المالي، الذي يأتي ردًا على إنفاق غير مبرر، ترتبط الغرامة بخرق الانضباط التعاقدي بغض النظر عما إذا كان قد نتج عن ذلك ضرر أم لا. تتضمن العقود عادةً جدولاً للرسوم، حيث يُحدد مبلغ لكل نوع من أنواع المخالفات – وأكثرها شيوعاً هي التأخير في تقديم تقرير الرصد أو طلب الدفع، أو عدم الوفاء بالالتزامات المتعلقة بالدعاية، أو عدم السماح بإجراء عمليات التفتيش، أو عدم الالتزام بواجب حفظ السجلات، أو عدم الإبلاغ عن التغييرات في الموعد المحدد. يمكن تجنب معظم هذه المخالفات من خلال الانضباط الإداري: جدول زمني للمواعيد، وتعيين شخص واحد مسؤول، وقائمة مراجعة قبل كل عملية تقديم. اطّلع على جدول الغرامات فور توقيع العقد، وليس بعد فرض الغرامة الأولى.
انظر أيضًا: التصحيح المالي، الترويج للمشروع، تقرير الرصد.
