تعد رقمنة الإدارة العامة عنصراً يهدف إلى تحديث أنظمة المعلومات الحكومية، وتطوير الخدمات الإلكترونية للمواطنين والشركات، وتحسين الاستفادة من البيانات بين الجهات الحكومية، فضلاً عن تعزيز الأمن السيبراني. كما يشمل مبدأً يقضي بأن تقوم الجهة الحكومية بالحصول بنفسها على البيانات التي تمتلكها الدولة بالفعل، دون أن تطلبها مرارًا وتكرارًا من مقدم الطلب. ولهذا الأمر أهمية مزدوجة بالنسبة لبيئة الأعمال. فسيتجلى تأثيره بشكل غير مباشر من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية، وإضفاء الطابع الإلكتروني على عمليات تقديم الطلبات، وتحسين إمكانية الوصول إلى السجلات. أما بشكل مباشر، فهي تمثل سوقًا ضخمًا للمشتريات العامة في مجالات تطوير الأنظمة وتكاملها وتشغيلها، والتي تشارك فيها أيضًا الشركات التكنولوجية الصغيرة بصفتها مقاولين من الباطن. ولذلك، من المفيد متابعة الجريدة الرسمية للمشتريات العامة وكذلك خطط الاستثمار المقررة للوزارات. كما تنعكس هذه التغييرات على التزامات الشركات، على سبيل المثال في مجال التسليم والتقديم الإلكتروني.
انظر أيضًا: المشاركة في المناقصات العامة، وMIRRI، وSlovensko.sk، والصندوق الإلكتروني.
