يُعد نشر العقد في السجل المركزي شرطًا قانونيًا بالنسبة للعقود التي يخضع نشرها للإلزام، أي بالنسبة لمعظم العقود الممولة من الأموال العامة، بما في ذلك عقد منح المساهمة المالية غير القابلة للاسترداد. ومن الأهمية بمكان أن مثل هذه العقد لا يدخل حيز النفاذ إلا في اليوم التالي للنشر، وليس عند التوقيع. وهذا يعني عمليًّا أن الإجراءات المرتبطة بدخول العقد حيز التنفيذ – بما في ذلك بدء التنفيذ وبعض النفقات – لا يمكن القيام بها قبل ذلك، حتى لو تم توقيع العقد من قبل الطرفين. وغالبًا ما ينطبق الالتزام نفسه على العقود المبرمة مع الموردين التي تُدفع تكاليفها من ميزانية المشروع. لذلك، تأكد من تاريخ النشر واربط الجدول الزمني به، وليس بتاريخ التوقيع. عادةً ما يتولى الجهة المانحة عملية النشر، لكن من مصلحتك متابعة التاريخ، حيث إن المهل الزمنية تبدأ من تاريخه.
انظر أيضًا: عقد منح التمويل الوطني، الفترة المسموح بها للنفقات، ملحق عقد التمويل الوطني.
