تُعد نفقات الأجور في العديد من المشاريع أكبر بند في الميزانية، وهي في الوقت نفسه البند الذي تخضعه عمليات المراجعة لأشد التدقيق. وعادةً ما يُعتبر الراتب الإجمالي أو المكافأة، بما في ذلك اشتراكات صاحب العمل، نفقات مسموح بها، وذلك فقط في حدود الفترة التي عمل فيها الموظف فعليًّا في المشروع. وهذا النطاق بالذات هو ما يثبته سجل العمل: وهو وثيقة تتضمن قائمة بالأيام وعدد الساعات التي تم العمل فيها ووصفًا موجزًا ولكنه محددًا للأنشطة التي تم تنفيذها في إطار أنشطة المشروع، ويكون موقّعًا من قبل الموظف ورئيسه. ولا تعترف الجهة المراقبة بعبارات من قبيل «العمل في المشروع». إذا كان الموظف يعمل في المشروع بدوام جزئي أو في عدة مشاريع في آن واحد، يجب ألا يتجاوز مجموع الساعات عبر جميع المصادر الرصيد الفعلي لوقت العمل – وتعد السجلات المتداخلة من أكثر المخالفات شيوعًا. قم بأرشفة المستندات، أي عقود العمل، ووصف الوظائف، والتقارير، وكشوف الرواتب، وإيصالات الدفع، معًا.
انظر أيضًا: النفقات المسموح بها، السجلات التحليلية للمشروع، التمويل المزدوج.
