المشروع الوطني هو مشروع ذو طابع نظامي، ينفذه مستفيد محدد مسبقًا – عادةً مؤسسة حكومية أو وكالة أو منظمة ذات اختصاصات فريدة – بناءً على دعوة خطية بدلاً من دعوة للمنافسة. ويُستخدم هذا النهج في الحالات التي لا يكون فيها إجراء مناقصة مجديًّا، لأن المهمة المعنية لا يمكن أن يؤديها، بحكم طبيعتها، سوى كيان واحد: على سبيل المثال، خدمات التوظيف التي تنفذها مكاتب العمل، أو الأنظمة الرقمية على مستوى الدولة، أو البرامج التعليمية الشاملة. يوافق لجنة الرصد التابعة للبرنامج على مخطط المشروع الوطني، مما يضمن الرقابة العامة على التعاقد المباشر. تتيح المشاريع الوطنية التنفيذ السريع للتدابير الشاملة والتمويل المستقر للسياسات العامة، لكن النقاد يلفتون الانتباه إلى خطر انخفاض الكفاءة في غياب الضغط التنافسي. تكتسب المشاريع الوطنية أهمية غير مباشرة بالنسبة للشركات والسلطات المحلية – فغالبًا ما تحصل هذه الجهات، بصفتها مجموعة مستهدفة، على دعم من خلالها، مثل المساهمات في رواتب الموظفين، أو الاستشارات لرواد الأعمال، أو الدورات التدريبية المجانية.
انظر أيضًا: المشروع الموجه نحو الطلب، لجنة الرصد.
