المشتريات العامة في المشاريع الممولة من صناديق الاتحاد الأوروبي هي عملية اختيار موردي السلع والخدمات وأعمال البناء وفقًا للقانون رقم 343/2015 Z. z. بشأن المشتريات العامة وقواعد الجهة المانحة. ولا يقتصر الالتزام بالشفافية في اختيار المورد على القطاع العام فحسب، بل يشمل أيضًا الشركات الخاصة التي تحصل على منح مالية – حيث يتعين عليها على الأقل إجراء دراسة سوقية وفقًا لدليل عملية المشتريات العامة. يخضع كل عقد للمراجعة من قبل الجهة المانحة، والتي تتم قبل توقيع العقد مع المورد أو بعده. وتؤدي انتهاكات القواعد، مثل الشروط التمييزية، أو تقسيم العقد، أو تضارب المصالح، إلى فرض تصحيحات مالية تتراوح بين 5 و100٪ من قيمة العقد. لذلك، يُعد الإدارة الجيدة لعملية المشتريات العامة أحد أهم العوامل التي تضمن النجاح في سحب المنحة.
انظر أيضًا: التصحيح المالي، النفقات المؤهلة.
