مكتب المشتريات العامة هو هيئة رقابية مستقلة معنية بالإشراف على منح العقود العامة. وهي تتولى مراقبة إجراءات الجهات المُعينة، وتبت في الطعون التي يقدمها المتنافسون، وتفرض عقوبات في حالة مخالفة القواعد، وتدير سجل الكيانات الاقتصادية، وتصدر توجيهات منهجية تحدد تفسير القانون في الممارسة العملية. أما بالنسبة للموردين، فإن أهم ما في الأمر هو إمكانية تقديم اعتراض إذا كانت شروط المناقصة تمييزية أو إذا كان إجراء الجهة المُتعاقدة غير صحيح، مع العلم أن المهل الزمنية قصيرة وأن تقديم الاعتراض يتطلب دفع كفالة. أما بالنسبة لمتلقي الإعانات، فإن المكتب مهم لسبب آخر: فنتائجه تشكل أساسًا للتصحيحات المالية من جانب الجهة المانحة، ولذلك من المفيد الاطلاع على توجيهاته المنهجية قبل الإعلان عن العقد. كما أن نشرته الرسمية ونطاق قراراته مفيدان، حيث يمكن من خلالهما معرفة الصيغ التي تم تقييمها على أنها غير صحيحة في شروط المناقصة.
انظر أيضًا: الجريدة الرسمية للمشتريات العامة، التصحيح المالي، التعاقد مع مورد تكنولوجيا المعلومات.
