التدقيق الميداني هو شكل من أشكال التدقيق المالي، حيث يتحقق المانح من التنفيذ الفعلي للمشروع مباشرة في مقر المستفيد أو في موقع التنفيذ. يقوم فريق المراجعة بالتحقق من الوجود المادي للأصول المقتناة، بما في ذلك أرقام تصنيع المعدات، والتنفيذ الفعلي لأعمال البناء، وأصول المستندات المحاسبية وتسجيلها في سجلات المشروع المنفصلة، وكشوف الموظفين وعقود العمل، ووثائق المناقصات العامة، وتحقيق المؤشرات القابلة للقياس، فضلاً عن الالتزام بقواعد الدعاية. وعادةً ما يتم الإعلان عن عملية التدقيق مسبقًا مع دعوة لإعداد الوثائق، إلا أنه في حالة الاشتباه في وجود احتيال، يمكن أن تتم العملية دون إشعار مسبق. وتكون نتيجة التدقيق هي مسودة تقرير التدقيق، والتي يمكن للمستفيد تقديم اعتراضات عليها في غضون مهلة محددة، ثم يصدر التقرير النهائي الذي يتضمن النتائج والتوصيات، ويتم متابعة تنفيذها. قد تؤدي أوجه القصور إلى خفض النفقات أو إجراء تصحيحات. ومن أفضل سبل الاستعداد لهذا الأمر الحفاظ بشكل مستمر على وثائق المشروع في ملفات مرتبة حسب المجالات، ووضع علامات على الأصول، وتعيين شخص مفوض على دراية بالمشروع بأكمله.
انظر أيضًا: الدعاية للمشروع.
