تعد التحويلات في ميزانية المشروع تغييرات يتم خلالها إعادة توزيع الموارد بين البنود الفردية أو مجموعات النفقات. وتحدث هذه التحويلات في كل مشروع تقريبًا، نظرًا لاختلاف الأسعار الفعلية بعد الشراء عن الأسعار المخطط لها. إلا أن القواعد صارمة وتختلف حسب حجم التحويل. فالتحويلات الصغيرة التي لا تتجاوز نسبة مئوية محددة من ميزانية المجموعة تُكتفى عادةً بالإبلاغ عنها، أما التحويلات الأكبر فتتطلب موافقة مسبقة، وفي حالة التغييرات الجوهرية، يلزم إبرام ملحق بالعقد. كما أن التوفير في بند ما لا يعني تلقائيًا إمكانية إنفاقه في مكان آخر – فبعض البرامج تقوم ببساطة بخصم مبلغ التوفير من المساهمة. يجب دائمًا معالجة مسألة التحويل قبل تكبد المصروف، وليس بأثر رجعي عند تقديم طلب الدفع، حيث يكون الوقت قد فات.
انظر أيضًا: ملحق عقد التمويل الوطني، ميزانية المشروع، تغيير المشروع.
