يخضع توظيف الأجانب لنظام مختلف حسب بلد منشأ العامل. يتمتع مواطنو الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة الاقتصادية الأوروبية بحرية الوصول إلى سوق العمل، ويقتصر دور صاحب العمل على الوفاء بواجب الإبلاغ تجاه مكتب العمل. أما بالنسبة لمواطني الدول الثالثة، فيلزم الحصول على تصريح عمل أو إقامة مؤقتة لغرض العمل، ويستغرق إنجاز هذه الإجراءات من أسابيع إلى أشهر. ويُطبق نظام مبسط على المهن التي يُثبت فيها نقص في القوى العاملة في المقاطعة المعنية، ويتم تحديث قائمة هذه المهن باستمرار. علاوة على ذلك، يجب على صاحب العمل ضمان نفس شروط الأجور والعمل الممنوحة للموظفين المحليين، والاحتفاظ بالسجلات المقررة. يُعد الاستخفاف بالمواعيد المشكلة الأكثر شيوعًا، لأن بدء العمل يرتبط بموعد قد لا تتمكن الدائرة من الوفاء به.
انظر أيضًا: التوظيف في المهن التي تعاني من نقص في العمالة، وإعداد الموظف الجديد للعمل، ومساهمة مكتب العمل في التوظيف.
