الإبلاغ عن الأنشطة المخالفة للقانون، والمعروف أيضًا باسم «الإبلاغ عن المخالفات» (whistleblowing)، هو نظام يتيح للموظفين والأشخاص الآخرين الإبلاغ عن انتهاكات القوانين دون خوف من الانتقام. يتعين على أرباب العمل الذين يبلغ عدد موظفيهم حدًا معينًا والهيئات العامة وضع نظام داخلي للتحقق من البلاغات، وتعيين شخص مسؤول، وضمان سرية هوية المبلغ، وتلقي البلاغات عبر قنوات متعددة، وإبلاغ المبلغ بالنتيجة في المواعيد المحددة. ويتمتع المبلغ بالحماية من العواقب المتعلقة بقانون العمل، ولا يجوز لصاحب العمل اتخاذ أي إجراء انتقامي ضده دون موافقة المكتب. ويُعتبر عدم تطبيق النظام مخالفة إدارية تستوجب عقوبة. من المفيد ربط النظام بمدونة قواعد السلوك وبرامج تدريب كبار الموظفين. وقد ثبت عمليًّا جدوى الاحتفاظ بسجلات للبلاغات المستلمة وطريقة معالجتها، لأن هذا هو بالذات ما يتم التحقق منه أثناء عمليات التفتيش.
انظر أيضًا: السياسة الداخلية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، وتضارب المصالح، وNIS2، والأمن السيبراني.
