يُقيّد حظر المنافسة الموظف أو الشريك التجاري من ممارسة أي نشاط منافس. وخلال فترة سريان عقد العمل، ينشأ هذا الحظر بموجب القانون، ولا يجوز للموظف ممارسة نشاط تجاري في نفس مجال العمل دون موافقة صاحب العمل. وبعد انتهاء العلاقة، لا يُطبق هذا الحظر إلا إذا تم الاتفاق على بند المنافسة في عقد العمل، وذلك بشروط صارمة: يجب ألا تتجاوز مدة التقييد سنة واحدة، ويجب أن يكون التقييد متناسباً مع طبيعة المعلومات التي كان الموظف على علم بها، كما يجب على صاحب العمل أن يقدم له تعويضاً مالياً بالمبلغ الذي يحدده القانون. وبدون تعويض، يكون الشرط غير صالح. أما بالنسبة للشركاء التجاريين والموردين، فيتم الاتفاق على قيود مماثلة تعاقديًا، ويتم تقييمها أيضًا من منظور قانون المنافسة. لذلك، عند صياغة البند، يجدر النظر فيما إذا كانت تكلفة التعويض تتناسب مع المخاطر الفعلية لانتقال الموظف إلى منافس.
انظر أيضًا: اتفاقية عدم الإفشاء (NDA) والسرية، ومقابلة المغادرة، ورعاية العملاء الرئيسيين.
