يُعد التأمين على أصول المشروع التزاماً بتأمين الأصول التي تم شراؤها من المساهمة، وهو ما يُنص عليه عادةً في عقد تقديم التمويل الوطني. والسبب بسيط: فقد تم تمويل الأصول من الأموال العامة لتخدم غرض المشروع طوال فترة الاستدامة، ومن شأن تلفها أو سرقتها أن يحبط هذا الغرض. وعادةً ما تشترط العقود التأمين ضد الكوارث الطبيعية والسرقة والتلف، وذلك بقيمة لا تقل عن القيمة الشرائية وطوال فترة الاستدامة. كما يُشترط في كثير من الأحيان تخصيص تعويض التأمين لصالح الجهة المانحة. وفي حالة وقوع حادث مؤمن عليه، يتعين على المستفيد الإبلاغ عنه على الفور واستخدام تعويض التأمين في إعادة ترميم الأصول، وليس لأي غرض آخر. ويُعد عدم تأمين الأصول أو انقطاع التأمين من المخالفات التي تؤدي إلى فرض عقوبة أو استرداد جزء من المساهمة.
انظر أيضًا: استدامة المشروع، الغرامة التعاقدية في المشروع، تقرير الرصد اللاحق.
