يُعد تدريب الموظفين أحد النفقات المسموح بها، وهو جزء معتاد من المشاريع التي تركز على الرقمنة وتطبيق التقنيات الجديدة، حيث إن التكنولوجيا بحد ذاتها لا تعمل دون وجود أشخاص مدربين. وعادةً ما تُعتبر أتعاب المدرب، واستئجار القاعات والمعدات، والمواد التدريبية، وفي بعض البرامج حتى تكاليف رواتب المشاركين خلال فترة التدريب، نفقات مسموح بها. والشرط الأساسي هو إثبات صحة هذه النفقات: من خلال المنهج الدراسي الذي يتضمن عدد الساعات والمواضيع، وقوائم الحضور الموقعة في يوم انعقاد الدورة، وشهادات إتمام الدورة، والتوثيق بالصور، والارتباط بأنشطة المشروع. أما في حالة الدورات التدريبية الداخلية، فإن متطلبات التوثيق تكون أكثر صرامة، نظرًا لعدم وجود فاتورة من مورد خارجي. قم بإعداد المستندات قبل انعقاد الدورة، وليس بعد انتهائها – حيث تُعد قوائم الحضور التي يتم استكمالها لاحقًا من أكثر المخالفات التي تكتشفها عمليات التدقيق، وتؤدي إلى عدم الاعتراف بالبند بأكمله.
انظر أيضًا: معرفة الموظفين بالذكاء الاصطناعي، والنفقات المسموح بها، ونفقات الأجور، وكشف العمل.
