تعد عناصر الحظر والتحقق من نوع CAPTCHA إجراءات يتخذها مشغلو المواقع الإلكترونية لمنع الوصول الآلي. وتتجلى هذه الإجراءات في تقييد عدد الطلبات الصادرة من عنوان واحد، أو الحظر المؤقت، أو طلب التحقق من أن الزائر هو شخص حقيقي، أو رفض الوصول تمامًا. من وجهة نظر الشركة، فإن وجودها يمثل في المقام الأول تعبيرًا واضحًا عن رغبة مشغل الموقع في عدم السماح بالجمع الآلي للبيانات. لذلك، فإن التحايل عليها ليس مجرد مهمة تقنية فحسب، بل ينقل النشاط إلى منطقة محفوفة بالمخاطر من حيث شروط الاستخدام والحماية القانونية لقواعد البيانات. ويتمثل الإجراء المشروع في تقليل كثافة عملية جمع البيانات، أو التواصل مع مشغل الموقع لطلب الوصول إلى البيانات، أو البحث عن مصدر آخر – بما في ذلك الواجهات الرسمية والبيانات المفتوحة التي غالبًا ما توفر المعلومات نفسها.
انظر أيضًا: الجوانب القانونية لعملية «السكرابينغ»، وحماية قواعد البيانات، وتحديد معدل الاستعلامات، والجمع الأخلاقي للبيانات.
