التصحيح المالي هو تخفيض في المساهمة المالية غير القابلة للاسترداد يقوم به المانح نتيجة لانتهاك القواعد أثناء تنفيذ المشروع، وغالبًا ما يحدث ذلك في عملية المشتريات العامة. يُحدد مقدار التصحيح بنسبة مئوية من قيمة العقد المعني وفقًا لمنهجية تستند إلى قرار المفوضية الأوروبية – وتبلغ النسب المعتادة 5 أو 10 أو 25 أو 100% حسب خطورة المخالفة. ويمكن تطبيق التصحيح «مسبقًا»، أي قبل سداد النفقات عن طريق خفض المبلغ المؤهل، أو «بعد التنفيذ» في شكل طلب لاسترداد الأموال التي تم دفعها بالفعل. ومن بين الأسباب النموذجية شروط المشاركة التمييزية، والتقسيم غير القانوني للعقد، وتضارب المصالح، أو عدم كفاية الوثائق. وتتمثل سبل الوقاية في الإعداد الدقيق لعمليات الشراء، والاستفادة من الرقابة المسبقة على المورد، والتشاور بشأن الخطوات المثيرة للجدل قبل الإعلان عن العقد.
انظر أيضًا: المشتريات العامة في مشاريع الاتحاد الأوروبي.
