الشخص المشار إليه في المادة 8 من قانون المشتريات العامة هو كيان خاص يصبح ملزماً، في حالة عقد معين، بالالتزام بقواعد المشتريات العامة لأن هذا العقد يُمول في معظمه من الأموال العامة. ويمثل هذا مفاجأة متكررة ومزعجة للشركات التي حصلت على منحة وافترضت أنها ستختار المورد بالطريقة المعتادة. ويعتبر معدل التمويل من الموارد العامة ونوع العقد عاملاً حاسماً، حيث تنشأ عند تجاوز الحدود المحددة التزام باتباع الإجراء المناسب، بما في ذلك النشر. والنتيجة العملية لذلك جوهرية بالنسبة للجدول الزمني: حيث تستغرق عملية الشراء أسابيع إلى أشهر، ويجب أن تتم قبل توقيع العقد مع المورد. لذا، تأكد من التقييم المحدد لوضعك عند إعداد المشروع، وليس عند الشراء.
انظر أيضًا: المشتريات العامة في مشاريع الاتحاد الأوروبي، العقد الذي يتجاوز الحد الأقصى، مبدأ الاقتصاد.
