يُقصد بـ«الحصة الخضراء والرقمية» اشتراط تخصيص جزء محدد مسبقًا من موارد خطة التعافي لتحقيق الأهداف المناخية والتحول الرقمي. ولذلك، يتم عند إعداد كل إجراء تصنيفه – أو ما يُعرف بـ«وضع علامة» عليه – وفقًا للنسبة التي يساهم بها في هذين المجالين، وذلك استنادًا إلى منهجية أوروبية مشتركة. وهذه العلامة ليست مجرد إحصائية: فهي تؤثر على ما إذا كان الإجراء سيُدرج في الخطة أصلاً وكيف تُصاغ أهدافه. وبالنسبة للمستفيد، سيتجلى ذلك في أن الدعوة تتطلب رصد مؤشرات قد لا يكون لها معنى في مشروع عادي – مثل نسبة الطاقة المتجددة، أو خفض الانبعاثات، أو عدد الخدمات الرقمية. يجب أن تكون هذه البيانات مدعومة بأدلة، لأنها تُجمع وتُقدم إلى المفوضية الأوروبية.
انظر أيضًا: المبادئ الأفقية.
