المصلحة المشروعة في مجال التسويق هي الأساس القانوني الذي يسمح بمعالجة البيانات الشخصية دون الحصول على موافقة، عندما يكون للشركة مصلحة مشروعة في المعالجة وتكون هذه المصلحة أرجح من مصالح وحقوق الشخص المعني. ويُستخدم هذا الأساس القانوني، على سبيل المثال، عند التواصل مع العملاء الحاليين لتقديم عروض على سلع مماثلة، أو في التحليلات الأساسية، أو في منع عمليات الاحتيال. والشرط هو إجراء وتوثيق ما يُعرف بـ«اختبار التناسب»، حيث تصف الشركة مصلحتها، وتقيّم التأثير على الشخص المعني، وتشرح سبب كون المعالجة مناسبة ومتوقعة. يحق للشخص المعني دائمًا الاعتراض، وفي حالة التسويق المباشر، يجب تلبية اعتراضه دون استثناء. ولذلك، فإن المصلحة المشروعة ليست بديلاً شاملاً عن الموافقة، بل هي خيار ذو نطاق محدد بوضوح.
انظر أيضًا: الموافقة على معالجة البيانات، الأساس القانوني للتسويق عبر البريد الإلكتروني، حقوق الشخص المعني.
