المؤسسة الاجتماعية المسجلة هي كيان منحته الوزارة هذا الوضع على أساس أن هدفها الرئيسي هو تحقيق تأثير اجتماعي إيجابي قابل للقياس – غالبًا من خلال توظيف الأشخاص المحرومين أو المستضعفين أو تقديم خدمات تخدم المصلحة العامة. ويشترط إعادة استثمار معظم الأرباح في تحقيق هذا الهدف وإشراك الأطراف المعنية في الإدارة. ويرتبط هذا الوضع القانوني بالعديد من المزايا: المساعدات التعويضية، والإعانات الخاصة بالتوظيف، والأفضلية في المناقصات العامة، ومعدل ضريبة القيمة المضافة المخفض على بعض الخدمات، ووصول أفضل إلى القروض. تعد عملية التسجيل معقدة من الناحية الإدارية، وتخضع المؤسسة لإجراءات الإبلاغ الدورية والتدقيق في تحقيق الأثر الاجتماعي. ولذلك، من المفيد قبل تقديم الطلب تقييم ما إذا كانت المزايا تفوق العبء الإداري المستمر المرتبط بهذا الوضع.
انظر أيضًا: ورشة العمل المحمية، والإعانات المخصصة للخدمات الاجتماعية، والإعانات المخصصة للمنظمات غير الربحية.
